الاختراقات السياسية اخطر من الاختراقات الاجرامية

 

 58 % من السرقات قام بها مجموعات ناشطة في مجال القرصنة السياسية

أفادت دراسة قامت بها Verizon أن نشطاء القرصنة السياسية على الإنترنت سرقوا بيانات من مؤسسات كبرى أكثر مما سرق قراصنة الإنترنت من المجرمين في عام 2013.
وكشف فيريزون Verizon للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحليل سنوي لحوادث اختراق المعلومات على الانترنت عن ارتفاع كبير في عدد الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية.
ووجدت الدراسة أن 58 في المئة من كل البيانات المسروقة في اختراقات وقعت عام 2013 كانت تتم من قبل هذه المجموعات الناشطة في مجال القرصنة السياسية.
وصنفت الشركة في تقريرها أن هناك 855 حادثة حول العالم جرى خلالها سرقة 174 مليون سجل الكتروني.
وقال ويد بيكر، مدير قسم الأبحاث والمعلومات بشركة فيريزون، أن نشاط القرصنة لأغراض سياسية كان موجودا منذ فترة، ولكن بشكل أساسي لمهاجمة المواقع. أما في عام 2013، فقد كان الأمر يتعلق أكثر بسرقة العديد من المعلومات من الشركات.
وكانت على رأس مجموعات القرصنة لأغراض سياسية مجموعة “أنونيموس” والتي حققت العديد من النجاحات في اسقاط عدد من المواقع وسرقة كميات كبيرة من البيانات من بعض الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.
واشار الى انه من الصعب تطوير نظم دفاعية محددة ضد هذه الهجمات الإلكترونية لأن مجموعات القرصنة السياسية تستخدم وسائل وأساليب خاصة يتم ابتكارها لكل مناسبة بعينها.
واضاف إن الهجمات التي يقوم بها هؤلاء لم تكن شائعة، ولكنها كانت تحصل على كميات ضخمة من البيانات عندما كانت تخترق أنظمة الحماية بحثا عن ثغرات مختلفة بها.
واوضح أن نحو 35 في المئة من البيانات التي تمت سرقتها، كانت في إطار جرائم القرصنة الإلكترونية المنظمة من أجل أغراض السرقة أو استخدامها في أعمال إجرامية أخرى.
وقال بيكر إن القرصنة الإجرامية لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للشركات الكبرى ولا تزال تستهدف ضرب أنظمة الحماية المختلفة من أجل إيجاد مواطن للضعف لاختراق المواقع من خلالها.
وأضاف أن هذه الهجمات الإلكترونية في إطار الجريمة المنظمة كانت تميل إلى أن تكون انتهازية ومادية عند التوصل إلى مثل هذه الثغرات الأمنية أو مواطن الضعف بأنظمة الحماية الإلكترونية.
وفي حين خرجت القليل من الشركات من مجال العمل أو لا يزال يعاني بعضها بسبب الأضرار التي سببتها مثل هذه الحوادث، لا يزال هناك الكثير من العمل أمام الشركات من أجل ضمان حمايتها.